تعتبر شركة الجيل الجديد من المنافسين بقوة في مجال الإتصالات الليبي حيث أنها المشغل المتكامل الأول للاتصالات في ليب
كما أن العمل بشركة الجيل الجديد يضمن للموظف تطوير مستواه ومواكبة كل جديد. x
0212221474
أبوسليم، طرابلس، ليبيا
8ص - 4م الأحد إلى الخميس

القطاع الحكومي

تقدم شركة الجيل الجديد للتقنية مجموعة من الحلول الذكية والمتكاملة بشكل مباشر أو عبر شركائنا تساعد القطاع الحكومي على إنجاز أعماله بأقل تكلفة ومجهود وأكثر كفاءة وفاعلية من عدة نواحي، وتعتبر شركة الجيل من أهم الشركاء في تنفيذ مشروعات الحكومة الإلكترونية من خلال خدماتنا وحلولنا الخاصة وعبر شبكة الجيل القادم للألياف البصرية ومركز بيانات الشركة العصري والحديث.

الحكومة الإلكترونية

هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء.

المكونات الرئيسية للحكومة الإلكترونية

  • البنية التحتية لخدمة الحكومة الالكترونية.
  • شبكة الاتصالات ومراكز البيانات وخدمات الحوسبة السحابية.
  • المشتريات الحكومية إلكترونياً عبر الشبكات.

الحاجة للحكومة الإلكترونية

  • زيادة الفعالية عن طريق تنفيذ الأعمال بانسيابية

إن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية، كما أنه يقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين.

  • تحسين الاتصالات الداخلية

إن استخدام نظم تقنية المعلومات يقلل عدد الخطوات في الروتين المطلوب لتنفيذ الأعمال، ويحوّل الوظائف اليدوية إلى تلقائية، كما أنه يقلل من استخدام الورق وتنقل المعاملات بين الموظفين.

  • تقديم خدمات أفضل للمستفيدين

يمكن للتكنولوجيا أن تحسن طريقة خدمة المواطنين بتوفير الوصول إلى المعلومات بطريقة الخدمة الذاتية من خلال الإنترنت أو أنظمة الهاتف الآلية حتى خارج أوقات الدوام الرسمية. كما يمكن للحكومة الإلكترونية ميكنة الردود على طلبات الحصول على التراخيص أو المعلومات، لكي يتم توفير الوقت والطاقة للموظفين لأجل تقديم خدمات أفضل لأولئك المراجعين الذين يتصلون مباشرة أو يحضرون بأنفسهم لإنجاز بعض الأعمال الاستثنائية.

  • الوفاء بمتطلبات المواطنين وتوقعاتهم

إن المجتمعات الحديثة تتجه للحياة بطريقة إلكترونية، بل إن الكثير من المواطنين وأصحاب الأعمال يعملون حاليًا بطريقة إلكترونية، وليست هي إلا مسألة وقت حتى نرى ذلك ينطبق على دوائر الحكومة. وحينما تقدم الحكومات المجاورة خدماتها إلكترونيًا فإن المواطنين وأصحاب الأعمال سيلاحظون ذلك، وسيتطلعون لأن يروا حكومتهم تقوم بالعمل ذاته.

  • الإعلام والترويج للإنجازات

إن تقديم معلومات وخدمات إلكترونية يمكن أن يساعد في جذب المواطنين والمستثمرين الجدد الذين يتطلعون للفرص المناسبة. وتقدم الحكومة الإلكترونية وسيلة إعلامية مباشرة جنبًا إلى جنب مع الصحف والإذاعة والتلفاز للترويج لأعمال الحكومة.

خصائص الحكومة الإلكترونية

  • تجميع كافة الأنشطة والخدمات المعلوماتية في موقع الحكومة الرسمي على الانترنت.
  • تحقيق سرعة التنسيق والإنجاز بين كل الدوائر الحكومية.
  • اتصال دائم بالمواطنين.
  • القدرة على تأمين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن.
  • تقليل الاعتماد على العمل الورقي في المعاملات الحكومية.
  • المرونة في التعامل مع المواطنين.
  • كسر الحواجز الجغرافية بين المواطن والحكومة.

أهداف الحكومة الإلكترونية

  • رفع مستوى الكفاءة والفعالية للعمليات والإجراءات داخل القطاع الحكومي وذلك عن طريق
  • تحسين مستوى الكفاءة في استخدام وتوظيف تقنيات المعلومات.
  • تقليل الوقت المستغرق في أداء الإجراءات ضمن كل إدارة.
  • الاستفادة من التجارب المثلى في أداء الأعمال.
  • الدقة في إنجاز الوظائف المختلفة.
  • تقليل التكاليف الحكومية وذلك عن طريق تحسين وتطوير وهندسة إجراءات الأعمال.
  • تسهيل تدفق وسريان الأعمال بشفافية وسهولة عالية.
  • تقليل الإجراءات والمعلومات المكررة ضمن سلاسل حلقات الأعمال.
  • تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآتي للبيانات.
  • مساندة برامج التطوير الاقتصادي وذلك عن طريق تسهيل التعاملات بين القطاعات الحكومية وقطاعات الأعمال.
  • تشجيع الوحدة والتكامل والتبادل الآتي للبيانات.
  • تقليل الوقت المستغرق في حصول المستفيد على الخدمة التي يحتاج إليها.
  • تقديم بيانات دقيقة وفي الوقت المناسب حسب الحاجة.
  • تقليل تكاليف التنسيق والمتابعة المستمرة.
  • زيادة الفرص الوظيفية.
  • زيادة العوائد الربحية للتعاملات الحكومية مع قطاعات الأعمال.
  • فتح فرص استثمارية جديدة خاصة بقطاع المعلومات.
  • تحقيق درجة عالية من التكامل بين المشاريع الحكومية والقطاعات الخاصة فيما يخدم الاقتصاد الوطني.
  • رفع مستوى رضا المستفيدين عن الخدمات التي تقدم لهم وذلك عن طريق تسهيل استخدام الخدمات الحكومية.